أقرت لجنة تابعة للمجلس الاوروبي مشروع قرار يقترح اصدار توجيهات الى الأطباء بحجب المعلومات المتعلقة بجنس الجنين في محاولة لمنع الوالدين من اجهاض الجنين انتقائيا ، إذا كان انثى عادة ، كوسيلة لاختيار الجنس الذي يريدانه. وانتشرت هذه الظاهرة الى حد يثير القلق في بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة الأعضاء في المجلس الأوروبي. ولكن التوصية تشمل جميع الدول السبع والأربعين الأعضاء في المجلس.
وأبدت منظمات لحقوق الآباء استياءها من القرار المقترح فيما قال أطباء أنه غير قابل للتطبيق في الممارسة العملية. ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن الناشطة جاستين روبرتس ان الوالدين اللذين ينتظران مولودا سيشعران بالغضب والخيبة إذا فُرض منع شامل على تحديد جنس الجنين. وأوضحت ان الوالدين يريدان معرفة جنس الطفل لأسباب عملية مثل امكانية النوم في غرفة واحدة مع الأخ أو الأخت حسب جنس المولود أو تكوين فكرة عما سيأتي من اجل التخطيط مسبقا.
وقالت روبرتس انها تتفهم المشاكل الموجودة في بعض مناطق العالم بشأن انتقاء الجنس ولكن يبدو من المثير للسخرية تطبيق المنع في بلدان لا توجد لديها مشاكل كهذه. ولا يستطيع المجلس الاوروبي فرض أوامر ملزمة على الحكومات ولكنه يتمتع بنفوذ واسع في آلية صنع السياسة وكثيرا ما نجح في ترجمة قراراته الى اتفاقيات ومعاهدات.
وسيحال مشروع القرار الذي اعدته لجنة الفرص المتكافئة التابعة للمجلس الى جمعيته البرلمانية للموافقة عليه في تشرين الأول (أكتوبر). وتكون غالبية وحدات الأمومة في المستشفيات البريطانية سعيدة باطلاع الوالدين على جنس طفلهما قبل الولادة إذا كانت تلك رغبتهما. واحيانا يُبلغ الوالدان خلال التصوير الشعاعي الذي يجري بعد 12 اسبوعا من الحمل إذا كان العضو التناسلي واضحا أو في مرحلة الـ 20 اسبوعا حين تجري عملية تصوير شعاعي أدق.