دولة القانون يقلل من تاثير دعوة التيار الصدري

مروان
الشويلي ـ ومع : ما أن شارفت مهلة الستة أشهر التي وضعها التيار الصدري
لتقييم الحكومة ،وما تبعها من دعوة زعيم التيار الصدري لتظاهرات بعد عطلة
العيد قد تختلف عن سابقاتها من حيث العدد والتنظيم بحسب قياديين في كتلة
الأحرار الذين لم يستبعدوا أن تتبع هذه الخطوة خطوة أخرى إلا وهي سحب وزراء
التيار من الحكومة في حال عدم تحقيق المطالب.



وقال
النائب حاكم الزاملي القيادي في التيار الصدري في حديث خص به (ومع) أن
"المظاهرة ستكون مظاهرات مليونية تخرج لرفض السياسة التي انتهجتها الحكومة
في عدم تقديم الخدمات وهذه سوف تحدد يوم معين ويكون من خلال الدعوة عن طريق
مكاتب الصدر"، مبينا اذا "لم تستجب الحكومة فان الصدر سيته الى سحب الثقة
من الحكومة من خلال سحب الوزراء الصدريين من هذه الحكومة".



ائتلاف
دولة القانون شريك الصدريين في التحالف الوطني بدا غير قلق من التوجه
للتظاهر بل انه أيد التظاهرات من قبيل أنها قد تكون حافزا للحكومة في اتخاذ
قرارات صعبة خلال مدة المائة يوم تقف على رأسها الترشيق الحكومي ، حيث قال
النائب محمد العكيلي عن ائتلاف دولة القانون في حديث خص به (ومع) أن "خطوة
التيار الصدري بالتظاهر لا تخيف ائتلاف دولة القانون بل ائتلاف دولة
القانون يؤمن بالرأي والرأي الأخر" ، مشيراً أن "مثل هذه الخطوات من الممكن
أن تحسن أداء بعض الوزارات مثلما حدث في تظاهرات الخامس والعشرين من شباط
التي طالبت أعطت الفرصة والصلاحية لرئيس الوزراء نوري المالكي باتخاذ
قرارات جريئة ومنها الترشيق الحكومي".



وكان
مقتدى الصدر أوعز، في 23 شباط الماضي، بإجراء استفتاء عام ولمدة أسبوع في
جميع محافظات العراق من ضمنها إقليم كردستان العراق، على الخدمات وتأييد
التظاهر، وتضمن الاستفتاء طرح أسئلة على الشعب منها رأيهم بالخدمات
الحياتية وما إذا يوجهون طلباً للحكومة بتحسين الخدمات، كما اقترح إمهال
الحكومة ستة أشهر لتحسين أدائها، محذراً من تظاهرات مليونية بعد انقضاء
مهلة الأشهر الستة في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطالب الناس.



وأعلن
التيار الصدري، في 18 آذار الماضي، عن نتائج الاستبيان التي دعا إليه حول
الخدمات وتأييد التظاهر في العراق، فيما أكد انه تم إرسال نسخ من نتائج
الاستبيان إلى الرئاسات الثلاث والمؤتمر الإسلامي والجامعة العربية
والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للاطلاع على أراء الشعب، مبينا أن نتائج
الاستبيان الذي ضم ثلاثة أسئلة كانت في السؤال الأول والذي يخص الخدمات في
العراق (جيدة، 65 ألف و 510 صوتا، وسيئة، ثلاثة ملايين و255 ألف، و964
صوتا، وأقل من سيئة، 450 ألف و900 صوتا وغير ذلك، 41 ألف و645 صوتا)"،
لافتا إلى أن نتائج السؤال الثاني المتعلق بمطالبة الحكومة في تحسين
الخدمات أظهرت (نعم، ثلاثة ملايين و793 ألفا و230 صوتا، وكلا 38 ألف و302
صوتا، وغير ذلك 10 ألاف و537 صوتا). أنتهى







ودعت
منظمات غير حكومية، في (24 من آب الجاري)، إلى تظاهرات حاشدة في ساحة
التحرير وساحات المحافظات في التاسع من أيلول المقبل لمطالبة حكومة المالكي
بتقديم استقالتها، وفي حين أكدت أن تلك التظاهرات تأتي بعد المهلة التي
قدمت لحكومة المالكي للاستقالة والاعتذار عن قمع المتظاهرين، هددت بتحويل
التظاهرات إلى اعتصام حتى إسقاط الحكومة في حال عدم تلبية مطالبها.







ويشهد
العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح
والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة
الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت،
في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق
الخدمات بالكامل.







وأعلنت
الحكومة عن الاستعداد لتنفيذ عدد من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين في
عموم العراق، من بينها الترشيق في الوزارات، إضافة إلى تحديد رئيس الوزراء
مهلة مائة يوم لتحسين عمل المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات، والتي انتهت
في السابع من حزيران الماضي من دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف التظاهرات بسبب
عدم إيجاد الحلول الجذرية لأزمة البطالة وتدني مستوى أداء الدوائر الخدمية
وبقية الوزارات.

مشكووووووووووووووور
جزاك الله كل خير
الله يعطيك العافية